“مواء قطتى وصمت الشباب”

د. مي جمال الدين

خرجت علينا برامج التوك شو بتقارير السكان والإنجازالمتحقق نتيجة جهد العاملين والإرادة السياسية وتوفير نفقات خطط التوعية والتى أدت جميعها لخفض النمو السكانى ليصل معدل النمو السكاني السنوي للعام 2023 لما يقارب 1.9% بعد الإنخفاض الملموس خلال الخمس سنوات السابقة وهى النسبة التى كان متوقعا الوصول إليها عام 2028
وهو ما يرونه إنجازا كبيرا ومؤشرا على نجاح الخطط ودعم القيادة السياسية! وهو ما سيخفف من وطأة الضغطً الكبير على الموارد والخدمات.ويؤدى إلى تحسن ملحوظ فى حياة المواطنين وسعادتهم.
هل تطرق الحوار للأسباب الرئيسية الأولية فى هذا الإنجاز ؟؟ فحسب آخر البيانات المتاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حتى عام 2023)، فإن نسبة الشباب والشابات الذين لم يتزوجوا في الفئة العمرية من 25 إلى 45 عامًا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا وإن غاب عن بيان الحكومة والحوارات والتى أكدت على عدم انخفاض حالات الزواج كما أشار رئيس مركز بصيرة ورئيس مؤسس لـ”الشبكة العربية لاستطلاعات الرأي العام”! حيث تشير التقارير إلى أن:

نسبة غير المتزوجين من الشباب وصلت إلى
حوالي 40% من الذكور في الفئة العمرية 25-35 عامًا لم يتزوجوا بعد. وحوالي 30% من الإناث في الفئة العمرية 25-35 عامًا لم يتزوجن بعد. وحوالي 15% للذكور و10% للإناث في الفئة العمرية 35-45 عامًا لم يتزوجوا حتى الآن وهى نسب كارثية لو كنا فعلا نبحث عن حلول للتنمية المستدامة وتحسين العيش والرفاه فلايمكن أن يكون الإنجاز على حساب حقوق عادلة لكل المواطنين فى الزواج والإنجاب فليس ذنب الشباب أن عدد السكان وصل 104 مليون نسمة كان يمكن أن يكونوا ثروة واستثمار هائل للدولة لكنها اعتبرتهم فى كل مؤتمراتها عبء وكارثة وإنفجار سكانى لفشلها فى التخطيط لاستيعابهم وتعليمهم وتوفير وظائف لهم داخل وخارج البلاد بما يعود بالنفع على الوطن . وبدلا من أن تسعى الدولة بمؤسساتها لحل مشكلة تأخر سن الزواج لأكثر من ثلث الشابات والشباب احتفلت مؤسساتها واحتفت بالنتائج المبهرة والتى تحققت قبل موعدها بثلاث سنوات وتطرقوا بحياء للأسباب الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزواج و المساكن . والبطالة وضعف الدخل واثرهم على عدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج.
وعزت التقارير والبيانات ذلك إلى تغير المفاهيم الاجتماعية حول الزواج وزيادة التركيز على التعليم والعمل !!! وكأن ذلك عاملا إيجابيا وليس قضية حيوية تتطلب حلولا من الدولة لمواجهتها وحل مشكلاتها ودعم الشباب وتشجيعهم على بناء أسر والاستقرار وانجاب طفل وتعمير الأرض بدلا من تجنب الحديث عن المشكلة والتحريض على المضى قدما فيها دون توعية بأضرارها على الفرد والمجتمع . و الحاجة إلى سياسات فعالة لتحسين فرص العمل وتقليل تكاليف الزواج.
وتوفير المسكن الملائم للشباب لبدء حياة أسرية سوية .
وإن كان من كلمة أخيرة فى أذن الحكومة فأنا أدعوها لتربية قطط فى وزارة الإسكان حتى تكتوى بموائها طلبا للزواج كما تطلق قطتى موائها ليوقظ العمارة عن بكرة أبيها ، فتتذكر الشباب والشابات الذين لم يستطيعوا الزواج وكان يمكن لولا الحياء وكونهم بشر أن يطلقوا مواء يملأ فضاء الوطن و يجبر الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية الأولية غرائز البقاء الطبيعية وفقا لهرم ماسلو (الغذاء والماء والتنفس والنوم والزواج ) حتى لا نقلق سكان العالم من حولنا فيوجهونا لحل مشاكلنا والتركيز على أولوياتنا و التى تقع مسؤولية توفيرها على عاتق الحكومة ووزارة السكان لتسعى جاهدة لتوفير سكن كريم لهم يتماشى مع معدلات الأجور فى مصر و لايحملهم أعباء إضافية ولا يكون بنظام القرعة (اللى يلحق ) فيذهب معظمه للسماسرة . وأن تبحث عما يشغل بال ناسها ويكلفها لا ما يوفر موارد لها دون اعتبار بحقوق المواطنين فى العيش الكريم .